الاحكام والشروط لأولياء الامور
التمهيد
يعمل الطرف الأول في مجال التسويق الإلكتروني لمراكز رعاية الأطفال والحضانات عبر منصته الإلكترونية (ديكير)، والتي تضم مجموعة من المراكز والحضانات. تتيح هذه المنصة لأولياء الأمور الاطلاع على المراكز والحضانات لاختيار الأنسب لأطفالهم وتوفير كافة الخدمات التي تسهل التعاقد بين أولياء الأمور وهذه المراكز.
وبناءً عليه، فقد أبدى الطرف الثاني رغبته في التعاقد مع الطرف الأول للتقديم على أحد المراكز الموجودة على المنصة، وقد قوبل هذا العرض بالقبول من الطرف الأول، واتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية، على ما يلي:
1. التمهيد
يُعتبر هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد وبندًا من بنوده.
2. التعريفات
• المركز (الحضانة): مقدم خدمات رعاية الأطفال الذي يوفر خدماته من خلال المنصة.
• المنصة: “ديكير”, وهي خدمة تقنية معلومات يقدمها الطرف الأول لتسهيل التفاعل بين العملاء والمراكز.
• العميل (الطرف الثاني): هو ولي الأمر أو الوصي الذي يسجل في المنصة للاستفادة من خدمات رعاية الأطفال.
• التابع: الأطفال المسجلون من قبل العميل للاستفادة من الخدمات المقدمة من المركز.
3. مسؤولية المحتوى والإعلانات
جميع المواصفات والأنشطة والمميزات التي تذكرها المراكز أو الحضانات عبر المنصة هي مسؤولية هذه المراكز وحدها، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية قانونية تجاه دقتها أو جودتها.
4. التواصل مع المراكز
يلتزم الطرف الأول بتوفير وسيلة تواصل مباشرة للطرف الثاني مع المركز والعاملين فيه، بما يتيح للطرف الثاني الاطلاع على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز.
5. مدة العقد
تبدأ مدة هذا العقد اعتبارًا من تاريخ موافقة المركز على طلب الطرف الثاني للانضمام عبر المنصة وتستمر حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرف الثاني والمركز.
6. الدفعات والالتزامات المالية
• يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الرسوم والاشتراكات المتعلقة بالمركز من خلال المنصة وفقًا للمواعيد المحددة.
• يجب تقديم جميع الطلبات الخاصة بالخدمات عبر المنصة لضمان توثيق العمليات بشكل رسمي.
• يُعتبر أي تأخير في السداد إخلالًا بشروط هذا العقد، ويحق للطرف الأول أو المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة.
7. رسوم الخدمة
• يحق للطرف الأول فرض رسوم خدمة مقابل استخدام المنصة.
• تُعتبر رسوم الخدمة متغيرة وتعتمد على نوع الخدمة والمركز المختار.
• يتم عرض تفاصيل رسوم الخدمة للطرف الثاني بوضوح قبل تأكيد أي عملية دفع.
• تعتبر رسوم الخدمة غير قابلة للاسترداد بعد إتمام عملية الدفع، حتى في حالة إلغاء الحجز من قبل المركز.
• يحتفظ الطرف الأول بالحق في تعديل رسوم الخدمة مع إخطار المستخدمين مسبقًا.
8. سياسة الاسترداد
يحق للطرف الثاني استرداد المبالغ المدفوعة في الحالات التالية:
1. في حال إخفاق المركز في تقديم الخدمة: بسبب ظروف ناتجة عن المركز أو في حال إلغاء الحجز قبل بدء فترة الخدمة.
2. وجود رسوم زائدة أو أخطاء تقنية في الدفع: مع ضرورة إثبات ذلك.
3. مخالفة المركز للشروط المتفق عليها.
ملاحظة:
• لا تلتزم المنصة برد أي رسوم خدمة تحصل عليها بصفة وسيط، حتى في حالة استرداد رسوم الحجز من قبل المركز.
• يتم تحويل المبالغ المستردة (إن وجدت) إلى طريقة الدفع الأصلية للطرف الثاني خلال 14 يوم عمل بعد الموافقة على طلب الاسترداد.
9. تحديد المسؤولية
• الطرف الأول ليس مسؤولًا عن أي إخلال بالتزامات المركز أو عن جودة الخدمات المقدمة، حيث يقتصر دوره على كونه وسيطًا تقنيًا بين الطرف الثاني والمركز.
• لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية أي أضرار ناتجة عن استخدام المنصة نتيجة قوى قاهرة أو ظروف استثنائية خارجة عن إرادته.
10. صحة المعلومات
• يلتزم الطرف الثاني بتقديم معلومات صحيحة وكاملة عند التسجيل في المنصة، مثل (الصورة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، والحالة الصحية).
• يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة عن صحة هذه المعلومات وأي أضرار قد تنتج عن تقديم معلومات غير دقيقة.
11. قبول الطلبات
تقديم الطرف الثاني لطلب تسجيل التابع في أحد المراكز عبر المنصة لا يعني قبول المركز لهذا الطلب تلقائيًا. يصبح العقد نافذًا فقط بعد موافقة المركز بشكل رسمي.
12. إنهاء العقد
• يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد فورًا ودون إشعار مسبق في حال خرق الطرف الثاني لأي من شروط العقد.
• يمكن للطرف الثاني إنهاء التعاقد مع المركز وفقًا لسياسة الإلغاء الخاصة بالمركز، مع تسوية جميع المستحقات المالية قبل الإلغاء.
• يحق للمركز إنهاء العقد إذا كان سلوك التابع غير منضبط ويؤثر سلبًا على الأطفال الآخرين أو في حال إصابته بمرض معدٍ لا يمكن السيطرة عليه داخل المركز.
13. سلوك التابع والحالات الصحية
• يجب على الطرف الثاني الإفصاح عن أي حالة صحية قد تؤثر على رعاية التابع في المركز.
14. التزامات المنصة التقنية
تلتزم المنصة بإخطار المستخدمين بأي انقطاعات أو تحديثات تقنية قد تؤثر على استخدام المنصة وتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة أي مشكلات تقنية.
15. حماية البيانات والخصوصية
تلتزم المنصة بحماية بيانات العملاء وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية. ولا يجوز مشاركة أي بيانات شخصية مع أطراف ثالثة دون موافقة صريحة من الطرف الثاني، باستثناء الحالات التي يقتضيها القانون.
16. الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة وتطبيقاتها هي ملك حصري للطرف الأول. ولا يجوز للطرف الثاني نسخ أو تعديل أو توزيع أي جزء من المنصة دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
17. التعليقات والمحتوى المقدم من المستخدمين
لا يحق للطرف الثاني نشر أي تعليقات مسيئة أو غير لائقة على المنصة، ويحق للطرف الأول حذف أي تعليقات تخالف سياسة الاستخدام.
18. التعديلات على الشروط والأحكام
يحتفظ الطرف الأول بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويتم إخطار المستخدمين بأي تغييرات جوهرية. ويُعتبر استمرار استخدام المنصة بعد التحديث بمثابة قبول صريح للشروط المعدلة.
19. القوة القاهرة
لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن تأخير أو فشل في تنفيذ أي من التزاماته بموجب هذا العقد نتيجة أحداث خارجة عن إرادته مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية أو الانقطاعات التقنية العامة.
20. تسوية النزاعات
تخضع جميع النزاعات المتعلقة بهذا العقد لاختصاص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
21. سريان العقد
يُعتبر هذا العقد ساريًا وملزمًا للطرفين فور الموافقة عليه إلكترونيًا أو كتابيًا، وتُعتبر هذه الموافقة بمثابة توقيع قانوني ملزم.
22. الموافقة على الشروط والأحكام
• يُعتبر تسجيل الطرف الثاني في منصة (ديكير) واستخدامه لأي من خدماتها موافقة صريحة ونهائية على جميع الشروط والأحكام المذكورة في هذا العقد.
• تُعتبر هذه الموافقة بمثابة توقيع إلكتروني ملزم قانونيًا.
• في حال عدم موافقة الطرف الثاني على أي من هذه الشروط، يجب عليه الامتناع عن استخدام المنصة.
22. الموافقة على الشروط والأحكام
• يُعتبر تسجيل الطرف الثاني في منصة (ديكير) واستخدامه لأي من خدماتها موافقة صريحة ونهائية على جميع الشروط والأحكام المذكورة في هذا العقد.
• تُعتبر هذه الموافقة بمثابة توقيع إلكتروني ملزم قانونيًا.
• في حال عدم موافقة الطرف الثاني على أي من هذه الشروط، يجب عليه الامتناع عن استخدام المنصة.
✅ ملاحظات ختامية:
تم إعداد هذا العقد لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وضمان الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، خاصة نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية البيانات الشخصية.